الكويت - وباء كورونا | قررات جديدة تُعيد الحياة لطبيعتها وتُلغي فحص "PCR" للمسافرين المحصنين
طقس العرب - أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الإثنين، إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد في وقت سابق، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال الشيخ صباح خالد الصباح، "نجحنا بتجاوز موجة جديدة من كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا".
وأعلن في مؤتمر صحفي على تلفزيون الكويت "السماح للجميع (مطعمين وغير مطعمين) بدخول المجمعات التجارية والأسواق، وعودة رص الصفوف بالمساجد وحضور الطلبة في المدارس بدون فحص (PCR) شريطة الالتزام بلبس الكمامة".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر نفسه، إن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قرر العودة للعمل بالطاقة الكاملة في الدوائر الحكومية بدءا من 13مارس/ آذار المقبل.
وأضاف المزرم أن المجلس سمح بإعادة عقد المؤتمرات والأعراس سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لوسائل النقل العام بالعمل بالطاقة الاستيعابية كاملة اعتبارا من 20 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح المزرم أن المجلس قرر السماح بعودة المسافرين إلى البلاد المحصنين بثلاث جرعات من دون إجراء فحص الـ"PCR"، ودون حجر صحي بعد العودة.
وأشار المزرم إلى إلغاء شرط إجراء فحص الـ(PCR) للأشخاص "غير مكتملي التحصين" قبل القدوم إلى البلاد، وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي بدءا من 20 فبراير/شباط الجاري.
تأتي هذه القرارات بعدما تجاوزت نسبة التطعيم ضد كورونا في الكويت 85% وتراجعت الإصابات اليومية بشكل حاد خلال العشرة أيام الأخيرة ووصلت اليوم إلى 2562 حالة مقارنة بأعلى ذروة مسجلة على الإطلاق في الكويت في يوم 28 يناير كانون الثاني بعدد 6913 إصابة. وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة 603869 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 2521 حالة وفاة أي بنسبة 0.42 في المئة من إجمالي الإصابات.
يُشار إلى أن الكويت كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء بداية هذا العام، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي، تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% من 12يناير وحتى إشعار آخر، كما قرر اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بُعد، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50% مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.