العربية
طقس العرب - يُصادف يوم 22 مارس/آذار من كل عام اليوم العالمي للمياه، وفي كل عام يحمل هذا اليوم جرس إنذار للدول العربية، لتعيد ترتيب أوضاعها تجاه قضية المياه، التي تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المنطقة.
وفي هذه المناسبة الدولية لليوم العالمي للمياه، نستعرض حقيقة الوضع المائي في المنطقة العربية لتنبه المواطن العربي بخطورة القضية، ولكي يعلم أن ثمة واجبا عليه القيام به من أجل الحفاظ على هذا المورد الشحيح، والذي سيزيد الطلب عليه عام 2040 بنسبة 50%، في حين سيزيد الطلب على الطاقة في العام نفسه بنحو 25% فقط، وهو ما يعكس أهمية المياه في المرحلة القادمة.
تقع المنطقة العربية ضمن حزام الأراضي القاحلة والجافة، وتعاني معظم الدول العربية من ندرة مياه شديدة لوقوعها في منطقة شحيحة الأمطار ، إذ لم يتجاوز متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة في عام 2020 حوالي 650 متر مكعب سنوياً ، متراوحاً بين 5 متر مكعب سنويا في الكويت، و 2472 متر مكعب سنويا في موريتانيا.
وفيما يلي تصنيف الدول العربية من حيث وفرة المياه بحسب التقرير العربي الموحد 2021:
تتفاقم أزمة المياه في الدول العربية عاما بعد عام نتيجة لعدة عوامل من أهمها :
لهذا ، يقدر أن يتراجع متوسط حصة الفرد من المياه السنوية المتجددة إلى حوالي النصف في كل 30 سنة تقريبا ، حيث هبط هذا المتوسط من حوالي 1350 متر مكعب سنويا في عام 1990 ، إلى حوالي 650 متر مكعب سنويا في عام 2020، ومن المُتوقع أن يهبط إلى حوالي 300 م3 / سنة بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا: في اليوم العالمي للمياه 2022 - ما هي المياه الجوفية؟ وما أهميتها؟
يقدر متوسط حجم مياه الأمطار التي تتلقاها الدول العربية سنوياً بحوالي 1692 مليار متر مكعب، يتبقى منها بعد فواقد التبخر حوالي 710 مليار متر مكعب، تمثل متوسط حجم المياه المتجددة سنوياً، وتتوزع هذه الكمية كما يلي :
لا يقتصر الهدر في المنطقة العربية على المياه، ولكنه يشمل مجالات اقتصادية أخرى، مثل الغذاء، والمحاصيل الزراعية (عند جمعها وتعبئتها)، والطاقة، ولكن بالنسبة للمياه فتعد طرق الري التقليدية في المنطقة العربية أحد أهم أسباب هدر المياه.
وتشير الأرقام الخاصة باستخدام المياه في المنطقة العربية -بين الأنشطة المختلفة- إلى أن قطاع الزراعة يستحوذ على 84% من المياه المستهلكة، في حين يستحوذ الاستهلاك المنزلي على نسبة 9%، وتنصرف نسبة 7% للنشاطين الصناعي والتجاري.
وتذهب التقديرات إلى أن نسبة الهدر في المياه المستخدمة في نشاط الزراعة تتراوح بين 25 و30%، بسبب نظم الري التقليدية، وكذلك ري المحاصيل أكثر من مرة، أو زيادة مقننات أكثر من اللازم في المرة الواحدة.
بذلت الدول العربية على مدار العقود الثالثة الأخيرة جهودا حثيثة، على المستويات الوطنية والإقليمية، لمواجهة أزمة المياه، ومن أهمها:
ورغم هذه الجهود فإن كثيرا من الدول العربية تلجأ لتغطية العجز المائي من خلال الاستخدام الجائر للخزانات الجوفية.
وتغطي الدول العربية قسما من عجزها المائي من خلال استيراد بعض السلع الغذائية الرئيسة، حيث يقدر أن حجم المياه الافتراضية التي تم استيرادها في عام 2019 في صورة سلع زراعية بلغ حجمها حوالي 344 مليار متر مكعب.
في دراسة لمنظمة الأسكوا بعنوان "آثار جائحة كوفيد-19 على المنطقة العربية الشحيحة بالمياه"، تمت الإشارة إلى أن هناك زيادة متوقعة في استهلاك المياه بنسبة 5%، بسبب متطلبات غسل اليدين كإجراء وقائي من الإصابة بكورونا.
وتوضح أن ذلك سيزيد أعباء الأسر العربية بنحو ما بين 150 و250 مليون دولار شهريا، وليس هذا فحسب، بل هناك نحو 74 مليون نسمة معرضين بشكل كبير للإصابة بكورونا، بسبب عدم امتلاكهم المرافق اللازمة لغسل اليدين.
كما أشارت الدراسة إلى أن هناك 87 مليون نسمة معروضين للإصابة بكورونا بسبب عدم توفير مصدر محسن لمياه الشرب في منازلهم، كما يتوقع أن يتعرض نحو 26 مليون نازح للإصابة بكورونا بسبب عدم توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في أماكن تواجد النازحين.
مصدر الأرقام: التقرير العربي الموحد 2021
تطبيق طقس العرب
حمل التطبيق لتصلك تنبيهات الطقس أولاً بأول
