العربية
طقس العرب - أعلنت الهند السبت حظر صادرات القمح لمواجهة تراجع إنتاجها بسبب موجات الحر الشديد، في قرار "سيفاقم أزمة" إمدادات الحبوب بالتزامن مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع.
والهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، قررت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائي" لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية. ولن يكون هناك صادرات مستقبلا إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى "لتلبية حاجاتها".
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا تحدثت فيه عن القلق العالمي الجديد حول حظر الهند لصادرات القمح.
وقال التقرير إن الهند تقوم بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت الدولة تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 شباط/فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.
ورجح أن تتسبب خطوة الهند هذه في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن تغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة.
وحسب الصحيفة الأميركية، فإن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا.
وحتى السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات.
وقال وزير التجارة والصناعة بيوش غويال الشهر الماضي "لقد حرص مزارعونا على الاهتمام ليس فقط بالهند ولكن بالعالم بأسره".
وكانت الهند أشارت إلى رغبتها في زيادة صادراتها السنوية من القمح اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل من 7 إلى 10 ملايين طن ما يخفف الضغط عن القطاع.
وكانت نيودلهي أعلنت الخميس أيضا أن وفودا ستتوجه إلى عدة دول في شمال إفريقيا وتركيا وفيتنام وتايلاند ولبنان "لدرس سبل تعزيز صادرات القمح من الهند". ولم يتضح السبت ما إذا كان برنامج الزيارات على حاله.
يأتي إعلان نيودلهي في وقت تواجه الهند موجات حر شديد منذ شهرين. فآذار/مارس الفائت كان الأكثر حرارة في تاريخ البلاد، واستمرت موجة الحر في الأسابيع الأخيرة مع درجات حرارة تزيد أحيانًا عن 45 درجة.
وتوقع خبراء تغير المناخ أن تتعرض الهند لموجات الحر هذه أكثر فأكثر.
في وقت سابق من هذا الشهر أشارت الحكومة إلى أن هذه الظروف المناخية ستؤدي لأول مرة منذ ست سنوات إلى انخفاض محصول القمح بنسبة 5% على الأقل مقارنة بعام 2021. وقد تم حصاد حوالى 110 ملايين طن العام الماضي.
ويقول تقرير لرويترز "رغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، فقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا".
يثير هذا الاطار أيضًا مخاوف من اتخاذ دول مصدرة تدابير حمائية، مثل إندونيسيا، أول منتج لزيت النخيل في العالم، التي حظرت نهاية نيسان/أبريل تصديره لاحتواء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية والشح.
وحسب تقرير نيويورك تايمز فإن الحرب الروسية الأوكرانية أطلقت العنان لموجة جديدة من الحمائية حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها.
فقد حدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى.
وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية.
وقال التقرير إن هذه التدابير غالبا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من الوباء، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على الصادرات سترفع أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها.
وهذا يضع عبئا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي، كما يقول التقرير.
قد يهمك أيضا: كيف ساهمت عوامل الطقس بارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه في الأسواق الأردنية؟
قد يهمك أيضا: طريقة جديدة تستخدم صور الأقمار الاصطناعية للكشف عن بؤر الفقر في العالم
تطبيق طقس العرب
حمل التطبيق لتصلك تنبيهات الطقس أولاً بأول
