العربية
موقع ArabiaWeather.com – قال اقتصاديون سعوديون إن تنوع مصادر الطاقة في المملكة، ومنها الشمسية، سيزيد من دخلها القومي بنسبة 30%، إضافة إلى تقليل حجم الاعتماد على النفط بنسبة 50%، مشيرين إلى أن المملكة ستتجه خلال السنوات العشر القادمة إلى إنشاء محطات ومخازن لتوليد الطاقة الشمسية والاحتفاظ بها، وبذلك تكون قد وفرت 40% من نسبة استهلاكها للطاقة الكهربائية.
حيث إن الطبيعة الجغرافية للسعودية تجعلها في مقدمة الدول التي تستطيع الاستفادة من الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى بدائل أخرى مثل المياه والطاقة النووية.
رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، قال لصحيفة المدينة: "هناك كثير من الطاقات البديلة التي يمكن للمملكة الاستفادة منها؛ كالطاقة الشمسية، والطاقة النووية السلمية، وتبادل الطاقة المهدرة بين دول الخليج"، مضيفاً أن بلاده "بإمكانها الاستفادة من الطاقة الشمسية التي توفر بنسب عالية من الطاقة الكهربائية إضافة إلى أنها تعتبر من الطاقات المتجددة والمتوفرة حيث تعتبر المملكة من المناطق الحارة".
وأشار إلى أنه "بانخفاض أسعار النفط تتجه المملكة بإيجاد طرق بديلة لزيادة الدخل القومي لها، حيث إن الطاقة البديلة ستزيد من نسبة الدخل القومي لها بنسبة تصل 20%، ثم إن الطاقة الشمسية تعتبر من أرخص الطاقات وتساهم في تخفيض التلوث البيئي".
أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور فاروق الخطيب، ذكر أن "هناك عدة أنواع من مصادر الطاقة البديلة، قديمة كالبخار والغاز والكهرباء، وحديثة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة المتجددة"، مشيراً إلى أن هذه "الطاقة تجلب استثمارات ضخمة إضافة إلى رخصها، حيث تتميز الطاقة الشمسية برخصها وإمكانية الاستفادة منها بشكل مستمر دون تكلفة، لذلك تعتمد أغلب الشركات بالقطاع الصناعي في خططها المستقبلية على الطاقة البديلة وخاصة الشمسية".
وأوضح أنه "خلال الـ5 سنوات القادمة ستعتمد الشركات اعتماداً كبيراً على الطاقة الشمسية بتشغيل مصانعها، مما يسهم بتخفيض فاتورة الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40%"، مؤكداً أن "الطاقة البديلة تزيد من دخل المملكة بنسبة تتراوح من 8-12% من حجم الناتج القومي لها، إذ إن الطبيعة الجغرافية بالمملكة تساعد على إيجاد كثير من مولدات ومحطات للطاقة الشمسية".
وذكر الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية الاقتصادية بالمملكة، أنه منذ اكتشاف المملكة للنفط وهي تعتمد بشكل كلي عليه، وفي السنوات الأخيرة ظهرت بدائل كطاقة المياه وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويمكن الاستفادة من تحلية المياه المالحة وإنتاج طاقة كهربائية، إضافة إلى الاستفادة من حرارة وضوء الشمس، حيث إن المملكة من الدول التي تتميز بحرارة جوها".
وأشار المغلوث إلى أن الممكلة قد تستغرق ما يقارب 15 سنة القادمة لتوفير الطاقات البديلة، بسبب زيادة السكان، بالإضافة إلى زيادة المصانع، وهو ما يسهم بخدمة احتياج سكانها وسرعة إنشاء المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكداً أن التوجه بالاعتماد على الطاقة البديلة يسهم بزيادة الدخل القومي للمملكة بنسبة 30%، خاصة للمشروعات، إضافة إلى توفيرها لحجم الطاقة الرئيسية "الطاقة البترولية" بنسبة تصل إلى 50%، مطالباً الجهات الرسمية والمختصة بحث أصحاب المصانع والشركات للاستفادة من الطاقة البديلة في مشروعاتهم المستقبلية والتقليل من الاعتماد على النفط.
تطبيق طقس العرب
حمل التطبيق لتصلك تنبيهات الطقس أولاً بأول
