بعد أسبوع من طلب العديد من الدول الأوروبية من الفيفا اتخاذ تدابير لتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر، عزز الاتحاد البرازيلي لكرة القدم موقف الفيفا بأن كأس العالم في قطر يجب أن تركز على لعبة كرة القدم.

يأتي بيان السيليساو أكثر المنتخبات فوزاً بكأس العالم لكرة القدم بواقع خمس بطولات، عقب بيان من اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، الذي دعى لتنحية الخلافات والصراعات جانباً عندما تبدأ المنافسة في 20 نوفمبر.

على الرغم من أن قطر دحضت مزاعم استغلال العمال، لكنها تعرضت لنقد شديد بسبب سوء معاملتها للموظفين المهاجرين، والسياسات الاجتماعية التقييدية، وحقوق مجتمع الميم. ونتيجة لذلك، أعربت العديد من الفرق المشاركة عن قلقها.

"نتفق بضرورة تعاون الفيفا والحكومة القطرية والمنظمات الأخرى للتعامل مع هذه القضايا خارج كرة القدم."

كما صرح الاتحاد البرازيلي في بيان: "نعي تماماً أنّ كرة القدم يمكن أن تكون محركاً جيداً لإحداث تغيير جيد في المجتمع في جميع أنحاء العالم، لذلك نحاول مواجهة ومعالجة بعض القضايا."

"تؤكد الفيفا أن الفرصة ستتاح للمشجعين للقاء والانسجام والاستمتاع طيلة البطولة، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو توجههم الجنسي، وذلك بفضل قدرة كرة القدم على توحيد جميع الناس من أجل لعب كرة القدم دون تحيز."

نشرت اتحادات كرة القدم في عشر دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإنجلترا، رسالة مفتوحة لتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر الأسبوع الماضي.

كل هذا يضيف المزيد من الجدل قبل البطولة، ويبدو أن العديد من الدول منقسمة حول موقفها الأخلاقي من إقامة كأس العالم في قطر.

أكدت العديد من الدول الأوروبية إصرارها على موقفها واستعدادها لتحدي الفيفا إذا لزم الأمر، وذلك بارتداء أربطة معاصم ملونة لإظهار دعمها لمجتمع الميم، وهو أمر محظور بموجب القانون في قطر.

ومؤخراً، كشف مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بشكل قاطع أنه يستحيل تقريبًا منع فريقه من التعليق على القضايا السياسية أثناء وجوده في البطولة في قطر.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي:"أعتقد أن هذا مستبعد للغاية."

"لطالما تحدثنا عن القضايا التي نعتقد أنها تستحق الحديث، لا سيما التي نشعر أنه يمكننا التأثير فيها، لقد تحدثنا بوضوح - على غرار دول أخرى- عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بهذه البطولة."

بعيدًا عن العرض الرائع لكرة القدم الذي سنشهده على الملاعب، نوّد رؤية كيفية تطور الأمور خارج الملعب وكيف ستتكيف الأطراف المختلفة مع القوانين في الدولة الشرق أوسطية، أو ربما تتحداها أيضًا.