العربية
طقس العرب - تواجه العديد من الدول حول العالم تحديات ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة للتغيرات المناخية، وتأتي الهند على رأس الدول التي تواجه تلك التحديات بشكل خاص. يشير تقرير طويل نُشر حديثًا من قبل شبكة "سي أن أن" إلى أن الهند تعاني من آثار الحرارة المتزايدة بشكل متزايد وتواجه تحديات كبيرة للتكيف مع هذا التحول، ومن المتوقع أن تتسارع الآثار السلبية إذا لم يتم اتخاذ حلول فورية.
تصدرت نيودلهي العناوين في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمر إلى مستويات خطيرة، مع تفاقم الأوضاع بسبب تلوث المدينة الحاد الذي أصبح معروفًا به. وفي يونيو الماضي، تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتضرر المحاصيل وتوتر إمدادات الطاقة.
وتتوقع التقارير أن تصبح الهند بحلول عام 2050 أحد الأماكن الصعبة للعيش نتيجة للارتفاع المتزايد في درجات الحرارة، وهو تقرير يتوافق مع تحليلات خبراء المناخ. وفي هذا السياق الزمني، من المتوقع أن يزداد الطلب على أجهزة تكييف الهواء في البلاد بنسبة تسع مرات، متفوقة على جميع الأجهزة الأخرى، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA).
يشير التقرير إلى تعقيد المشكلة التي تواجهها الهند، كونها الدولة الأكثر سكانًا على مستوى العالم بحوالي 1.4 مليار نسمة. كلما زادت درجات الحرارة وثراء السكان، زاد عدد الأفراد الذين يستخدمون مكيفات الهواء، وبالتالي زاد استهلاك الطاقة، مما يزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتصدر الهند نحو 2.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يسهم بنسبة 7% في الانبعاثات العالمية، وهو تأثير كبير يضع الهند في مركز التحديات البيئية ويتطلب تبني حلول فعالة.
ويثير ذلك سؤالا كبيرا بشأن العدالة، وكثيرا ما يطرحه علماء بالمناخ، وهو: هل ينبغي لبلدان العالم النامي أن تتحمل تكاليف خفض الانبعاثات، على الرغم من كونها من بين الدول الأقل مسؤولية عن ارتفاع مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟
ومع وجود الهند ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، تواجه تحديات كبيرة لمواجهة تداولات المناخ. مع تسارع درجات الحرارة وتزايد استخدام مكيفات الهواء، تصبح البلاد في مأزق يتطلب منها تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. لقد شهدت الهند في السنوات الخمس الماضية أكثر من 700 موجة حر، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتأثيرات سلبية على الاقتصاد. مع التوقعات بفقدان الملايين لوظائفهم بسبب الإجهاد الحراري بحلول عام 2030، يصبح التحدي أكبر، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 50٪ من القوى العاملة على الزراعة. من هنا، يتطلب الوضع حلاً عاجلاً يتيح للهند تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز إجراءات الحماية البيئية.
تشهد الهند زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء نتيجة لأنظمة التبريد، مثل مكيفات الهواء والثلاجات، حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة 21% بين 2019 و2022، ومن المتوقع أن يتجاوز طلب الكهرباء من مكيفات الهواء في الهند إجمالي استهلاك الكهرباء في أفريقيا. يعتبر هذا الطلب المتزايد مصدر قلق للمناخ العالمي ويتطلب التدابير الفورية لتقليل الانبعاثات.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية قد التزمت بتقليل الطلب على الطاقة لأغراض التبريد بنسبة 20-25% بحلول عام 2038. يتضمن الخطة تطوير وتنفيذ حلول فعالة من حيث التكلفة لتحقيق هذا الهدف، مع التركيز على تحسين الكفاءة الطاقوية.
في السياق نفسه، تشهد الهند نموًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
تظهر الهند تحديات كبيرة نتيجة للارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، مع استمرار النمو الاقتصادي وتزايد الاستهلاك للطاقة، خاصةً في قطاعات التبريد مثل مكيفات الهواء. رغم أن الهند تعتبر ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، تسعى للتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
تعاونت الهند مع الصين في مؤتمر غلاسكو لتعديل بنود البيان الختامي للمؤتمر، وركزت على مصطلح "التقليص التدريجي" لاستخدام الفحم بدلاً من "التخلي تدريجيًا" عنه. يتزايد الطلب على الكهرباء من مكيفات الهواء، مما يزيد من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تمتلك الهند التحديات في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية وتقليل الانبعاثات، ويعتبر الفحم المصدر الرئيسي للطاقة في الهند. لذا، يعتبر تحولها نحو الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة تحديًا حاسمًا.
تظهر تأثيرات استخدام الهند للوقود الأحفوري بوضوح من خلال الضباب الرمادي الكثيف الذي يلف نيودلهي خلال فصل الشتاء. انبعاثات مصانع الفحم وعوادم السيارات وحرائق المزارع تتجمع لتؤثر سلبًا على سكان المدينة الضخمة.
تشير الإحصائيات إلى أن تلوث الهواء يسهم في أكثر من مليون وفاة سنويًا في الهند، وهو مشكلة تؤثر على متوسط العمر المتوقع بشكل كبير. تقوم حكومة الهند بجهود لتحسين الوضع من خلال التحول إلى مصادر طاقة متجددة وتوسيع نطاقها، مع التزام بجعل حصة الطاقة الشمسية متساوية مع الطاقة المستمدة من الفحم بحلول نهاية العقد.
مع ذلك، تواجه الهند تحديات في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المحلية لتحقيق هذا الهدف. تعتمد بشكل كبير على مكونات طاقة شمسية مستوردة، وتحاول تحفيز التصنيع المحلي من خلال زيادة رسوم الاستيراد ورفع تكلفة الطاقة المتجددة المستوردة. يُشير الخبراء إلى أن تحقيق هدف الهند في الطاقة الشمسية لعام 2030 يتطلب توفير تمويل كبير واعتماد تكنولوجيات فعّالة من حيث التكلفة.
المصدر: alhurra
تطبيق طقس العرب
حمل التطبيق لتصلك تنبيهات الطقس أولاً بأول
